تصاویر ۷ خودروی جذاب که دوباره به خیابان های ایران می آیند ؛ از هیوندا اکسنت تا میتسوبیشی میراژ
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۴۳۶۰
به گزارش همشهری آنلاین، خبرگزاری فارس با انتشار اینفوگرافیکی از خودروهایی که توسط خودروسازهای صاحب مجوز واردات، نام ۷ خودرویی که دوباره به کشور وارد می شوند را از چند کمپانی چینی، کره ای و ژاپنی در محدوده زیر ۱۰ هزار یورو معرفی کرده است.
ماشین های معرفی شده تقریبا همان محصولاتی هستند که در سال های پیش از خروج ترامپ در برجام در کمپانی های خودروسازی ایرانی تولید می شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این فهرست ، کرمان خودرو با واردات دوباره آی ۱۰ از شرکت کره ای هیوندا دیده می شود. خودرویی کوچک و شهری که تا سال ۱۳۹۶ با قیمتی در حوالی ۱۲۰ میلیون تومان در شرکت کرمانی مونتاژ می شد و هم اینک ورژن های ۱۳۹۶ آن در بازار با قیمتی در محدوده ۶۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد. خودرویی ۴ دنده با گیربکس اتومات و و حجم موتور ۱.۲ لیتر که قدرتی معادل ۸۶ اسب بخار تولید می کند و بنزین سوز است.
میتسوبیشی میراژمیتسوبیشی میراژ یکی دیگر از خودروهای کوچک شهری است که هنوز از سری آخر وارداتش در سال ۲۰۱۷ ، تعداد زیادی در خیابان ها وجود دارند. خودرویی که آخرین بار به صورت شرایطی با پرداخت ۵۰ درصد نقدی و اقساط ۱۲ ماهه به قیمت ۹۴ میلیون تومان فروخته می شد. خودرویی که حالا با گذشت ۵ سال همان نمونه های آخرش قیمتی در محدوده ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان دارد و باید دید به عنوان خودروی وارداتی ارزان قیمت با چه رنجی به بازار بر می گردد.
این میتسوی کوچک به یک موتور ۱٫۲ لیتری سه سیلندر مجهز است که تنها ۷۸ اسب بخار قدرت و ۷۴ پوند فوت گشتاور تولید می کند. با رقبایی مانند Accent (۱۲۰ اسب بخار) عضله بسیار بیشتری در زیر کاپوت خواهید داشت. گیربکس پنج سرعته دستی استاندارد در مدل پایه Mirage G۴ است، اما تمام تریم های دیگر به یک گیربکس اتوماتیک متغیر پیوسته (CVT) مجهز هستند. دیفرانسیل جلو استاندارد است.
چانگان سی اس ۳۵درحالی که گفته می شد سایپا برای واردات به سراغ چانگان سی اس ۵۵ ، ورژن ارتقاع یافته محصول کراس اور سال های برجامی اش می رود اما حالا فارس مدعی شده آنها بار دیگر به سراغ همان محصول قدیمی می روند که در ایران مونتاژش می کردند. خودرویی که با رنج قیمتی ۷۶ میلیون و به صورت شرایطی عرضه می شد اما حالا قیمتش در بازار برای همان مدل های قدیمی تر تقریبا ده برابر شده است. این کراس اوور با ۴ دنده اتومات و با موتور ۱.۶ لیتری می تواند قدرتی برابر ۱۲۳ اسب بخار تولید کند. البته با همین رنج قیمتی سایپا می تواند مدل به روز سی اس ۵۵ که هم از لحاظ قدرتی و هم ویژگی های بصری کیفیت بهتری دارد را تولید کند اما انگار آنها ترجیح شان تداوم تولید خودرویی است که تا سال ۱۴۰۰ سابقه تولیدش را دارند.
سیتروئن ۳C۳ میتوانست یکی از پدیدههای بازار شود. هاچبکی کامپکت و باکیفیت، که بهراحتی میتوانست سبک و سیاق مشتریان را دستخوش تغییر کند؛ اما سی۳ در بدترین زمان ممکن به بازار کشورمان عرضه شد و با بدشانسی، کارش را شروع کرد. این فرانسوی نیز در ادامه علاقه نوظهور مشتریان ایرانی به محصولات جدید فرانسوی، آمده بود تا ضرب شصتی به همقطاران چینیاش نشان بدهد و برود.
سیتروئن برای مشتریان ایرانی، برند تازهواردی نیست. اساسا شرکت سایپا را همین فرانسویها تأسیس کردند؛ آن هم سال ۱۳۴۴. سایپا مقدمات تولید و مونتاژ این خودرو را فراهم کرد ولی خروج پژوسیتروئن از بازار کشورمان در تابستان ۹۷، باعث شد تا سری اول این فرانسوی بعد از چندین ماه تاخیر، در اواخر پاییز ۹۷ بهدست مشتریانش برسد.
در مدلهای فول C۳ دو آپشن مهم وجود دارد: یکی رینگ نقره ای (معروف به فرانسوی) و دیگری گرمکن صندلی جلو. البته سایپا از زمستان ۹۷ به بعد، همه C۳ها را بدون گرمکن تحویل مشتریان داد. خودرویی که ۶ دنده اتومات است ، موتوری ۱.۶ لیتری دارد و ۱۶۳ اسب بخار قدرت ایجاد می کند. قیمت این خودرو برای مدل های سال ۹۷ و ۹۸ آن معادل ۱.۲ میلیارد تومان است و باید دید در فهرست خودروهای ارزان قیمت قرار است با چه رقمی وارد بازار شود؟
هیوندا اکسنتمونتاژ CKD اکسنت در ایران از اواسط تابستان ۹۶ در خطوط تولید کرمان موتور آغاز شد. اکسنت مونتاژی بهغیر از چرم صندلیها، چیز کمتری نسبت به اکسنت وارداتی فول ندارد اما اگر نسخههای وارداتی غیرفولش را در نظر بگیرید، تازه تفاوتها آشکار میشود. بهعنوان مثال در نسخههای غیرفول وارداتی، تهویه از نوع دستی است، نویگیشن غیرفعال بوده و ESP هم وجود ندارد درحالیکه در اکسنت مونتاژی، هر سه ویژگی بهصورت استاندارد است.
نکته مهمتر اینکه تعداد محدودی از اکسنتهای وارداتی مجهز به موتور Blue هستند درحالیکه طبق گفته کرمانیها، پیشرانه VVT آن عملکرد بهتری با شرایط آب و هوایی ایران دارد و به همین دلیل نیز در مدل مونتاژی، خبری از پیشرانه بلو نیست. نکته دیگر اینکه اکسنت مونتاژی همانند اکسنت وارداتی، حالت اکو مد دارد اما دکمه ECO مانند سایر خودروها ندارد! به این معنی که اگه در حالت نرمال و معمولی (کمگاز) رانندگی کنید، چراغ حالت اکو روشن شده و به شما اعلام میکند که رانندگی اقتصادی دارید. اما اینکه دکمه ای وجود داشته باشد که با فشردن آن، ضرایب دنده و حساسیت پدال گاز تغییر کند (تا مصرف سوخت را کمتر کند)، در اکسنت وجود ندارد.
خودرویی با ۴ دنده اتوماتیک و موتوری به حجم ۱.۶ لیتر که ۱۲۳ اسب بخار قدرت تولید می کند و مدل های تا سال ۹۷ آن قیمتی در حوالی ۱.۲ میلیارد تومان دارد اما حالا در رنج قیمتی ۳۰۰ میلیون تومانی خریداری می شود و قرار است به عنوان خودروی تنظیم بازاری عرضه شود.
ام جی ۳از میان خودروهای وارداتی بیحاشیه و کمتر شناخته شده، قطعا کوچکترین عضو خانواده امجی از جایگاه ویژهای برخودار است. سال ۲۰۱۴ بود که این هاچبک شهری به بازار کشورمان معرفی شد و با وجود طراحی متفاوت و سواری مثالزدنیاش (ناشی از تعلیق اسپرت آن) اما با استقبال ایرانیها روبرو نشد تا این دو رگه چینی - انگلیسی بازار را به رقبای کرهای خود واگذار کند.
نهایتا واردات امجی ۳ بعد از مدل ۲۰۱۵ در کشورمان متوقف شد. خودرویی با ۵ دنده نیمه اتوماتیک و حالت اسپرت که حجم موتورش ۱.۵ لیتر است و ۱۲۳ اسب بخار قدرت تولید می کند. قیمتی در مرز ۵۰۰ میلیون برای مدل های قدیمی اش دارد.
ام جی ۶اولین فیسلیفت امجی ۶ در مدل ۲۰۱۵ به کشورمان رسید و با آمدنش، مشتریان ایرانی متوجه شدند که دیگر امکان سفارش تیپ مگنت (صندوقدار) این خودرو را ندارند.
امجی ۶ نیوفیس، تغییراتی جزئی را در طراحی چراغها و سپرها تجربه کرده که اضافهشدن دیلایت، چراغهای زنون گردشی با چراغشور و سقف پانوراما از مهمترین ویژگیهای جدید این خودروست. با توجه به عرضه نسل جدید آن در بازار چین، سال ۲۰۱۶ آخرین زمان عرضه امجی ۶ در بازار ایران بود.
مشخصات فنی خوب به همراه تجهیزات مناسب، باعث استقبال مشتریان از این مدل شده طوریکه در بازار دستدوم، افت قیمت کمتری در مقایسه با سایر مدلهای امجی دارد. این خودرو که مدل ۲۰۱۶ آن در حوالی ۷۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود ۶ دنده اتومات دو کلاچه دارد . موتوری با گنجایش ۱.۸ لیتر و البته قدرتی معادل ۱۶۰ اسب بخار تولید می کند.
خودروهای وارداتی در محدوده ۱۰ هزار یورو که وارد کشور خواهند شد ؛ از هیوندا تا میتسوبیشی | تعداد واردکنندههای خودرو به ۱۲ شرکت رسید کد خبر 716446 منبع: خبرآنلاین برچسبها واردات خودرو بازار خودرو وزارت صنعت، تجارت و معدن خودرو مدرن، لوکس و هوشمندمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: واردات خودرو بازار خودرو وزارت صنعت تجارت و معدن اسب بخار قدرت میلیون تومان دنده اتومات ام جی ۶
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۴۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسودهها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی در حالی این روزها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمیشود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودروهای مادران و خودروهای فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آنها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودروهای فرسوده را در بر میگیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکتهای خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبتنام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودروهای داخلی از مسیر قرعهکشی عرضه میشدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این بهاصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص میدادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعهکشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته میشد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودروهای عرضهشده در قرعهکشیها شانس خود را امتحان میکردند. بههرحال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانهای شدهاند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطهگران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودروهای فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص میدهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودروهای فرسوده کنار میگذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسودهها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعهکشی و همچنین در فروشهای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودروهای فرسوده اختصاص میدادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت میکردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعهکشی اجرا میشود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسودهها» در هالهای از ابهام است.
در آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودروهای عرضهشده در قرعهکشی، باید به خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هماکنون چیزی به اسم قرعهکشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون میتواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسودهها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودروهای مادران نیز مدتهاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص ندادهاند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیشفروش کردهاند. در کنار این مسائل، گفته میشود برخی متقاضیان شرکتکننده در طرحهای فروش «مادران» و «فرسودهها» موفق به دریافت خودروی ثبتنامی خود در موعد مقرر نشدهاند.
بههرحال به نظر میرسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخداده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودروهای مادران و فرسودهها شفافسازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب میشود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه بهوضوح مشخص میکرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسودهها را در طرحهای خود لحاظ کردهاند) ندارد.